قوات الأمن التونسية تطرد المهاجرين الأفارقة من المخيمات وسط أوضاع إنسانية مأساوية

تواصل السلطات التونسية تشديد القيود على المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث حظرت استئجار السكن وتقديم فرص العمل لهم، مما دفع العديد منهم إلى العيش في خيام لمواجهة ظروف الطقس القاسية.

وفي تحرك أمني مثير للجدل، نفذت قوات الأمن التونسية عمليات إخلاء قسرية للمخيمات التي يقيم فيها المهاجرون، دون مراعاة للحالات الضعيفة، كما حدث مؤخرًا في مدينة سوسة، حيث أظهرت الصور المتداولة قسوة الإجراءات المتبعة، ما أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان.

أوضاع غير إنسانية بالأرقام

بحسب دراسة حديثة للـمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإن أكثر من نصف المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء يعيشون في تونس في ظروف غير لائقة. وأظهرت الدراسة، التي شملت 379 مهاجرًا، أن العديد منهم يفترشون الشوارع، الحدائق العامة، والخيام، في ظل غياب حلول رسمية توفر لهم الحد الأدنى من الحياة الكريمة.

مطالب حقوقية بوقف الانتهاكات

وسط هذه التطورات، طالبت منظمات حقوقية تونسية ودولية الحكومة بـإيجاد حلول إنسانية عاجلة، والامتناع عن سياسات الطرد القسري التي تزيد من معاناة المهاجرين، مشددة على ضرورة احترام حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية اللاجئين والمهاجرين.

يأتي هذا التصعيد في وقت تعاني فيه تونس من أزمات اقتصادية واجتماعية، مما يجعل ملف الهجرة أحد القضايا الشائكة التي تثير جدلًا واسعًا بين مختلف الأطراف.

الرئيس التونسي تونس لن تكون معبراً ولا مستقراً

في مايو الماضي بدأت السلطات التونسية خطة ترحيل المهاجرين المتحدّرين من أفريقيا جنوب الصحراء من تونس وتقوم قوات الأمن التونسية بإجلاء المئات منهم بالقوة من مخيمات أقاموها أمام مقر منظمات الأمم المتحدة في العاصمة التونسية ومن ثم “تم ترحيلهم إلى الحدود الجزائرية”، وفق متحدث باسم منظمة غير حكومية.

وفي إبريل الماضي تطرق الرئيس التونسي إلى موضوع الهجرة غير النظامية، في ثلاث مناسبات خلال أقل من أسبوع، مؤكداً أن “تونس التي تعامل المهاجرين معاملة إنسانية، ترفض أن تكون لا معبرا ولا مستقراً”.

وأضاف “نعاملهم معاملة إنسانية لأنهم ضحايا، ولكن تونس لن تكون ضحية لمن قرروا أن تكون مقراً لهؤلاء”.

وأشار قيس سعيد، إلى أن هذه الظاهرة التي تتفاقم كل يوم لم تكن تونس أبداً سبباً من أسبابها، بل بالعكس، فهي تتحمل تبعات نظام عالمي أدى إلى هذه الأوضاع غير الإنسانية، كما أن المنظمات الدولية المتخصصة التي كان من المفترض أن تقف إلى جانب تونس، تكتفي في أغلب الأحيان بالبيانات أو تحاول فرض أمر واقع لن يقبله التونسيون أبداً.