أصدر مديرو مكاتب الثروة البحرية في ليبيا بيان مشترك بشأن تصحيح مسار قطاع الثروة البحرية، ودعم الصيادين، وتنظيم العمل في المكاتب المختصة، وذلك خلال اجتماع ضمّ مسؤولي القطاع؛ لمناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه الصيادين، ووضع آليات فعالة لمعالجتها.
حضر الاجتماع مدراء مكاتب الثروة البحرية في هراوة، وخليج السدرة، وسرت، وإجدابيا، وبنغازي، والمرج، والجبل الأخضر، ودرنة، إلى جانب ممثلين عن نقابة الصيادين ببنغازي، حيث تم التأكيد على أن تفعيل دور مكاتب الثروة البحرية في البلديات يُعَد من أولويات الوزارة، بما يضمن تقديم الخدمات اللازمة للصيادين، وحصر جميع قطع الصيد البحري بشكل دقيق.
تناول البيان عدد من القضايا المهمة، أبرزها، المشاكل الإدارية والتسويات الوظيفية داخل القطاع، الوضع العام للموانئ ومرافئ الصيد، والرسوم المفروضة على الصيادين، معالجة ظاهرة المرافئ العشوائية، وتأثيرها على القطاع، حصر جميع القطع البحرية واستكمال إجراءاتها؛ لضمان تنظيم القطاع بشكل فعال.
كما أكد البيان على التنسيق الوثيق بين القيادة العامة للقوات المسلحة، ووزارة الثروة البحرية، للحد من تهريب الثروة السمكية، باعتبارها مورد اقتصادي مهمًا يجب حمايته من الاستغلال غير القانوني.
وشدد المشاركون في الاجتماع على ضرورة تنفيذ الإجراءات الإصلاحية الدائمة في قطاع الثروة البحرية، بما يسهم في تحسين أوضاع الصيادين، وتنظيم عمليات الصيد وفق الأطر القانونية.
