بحثت وزارة الثروة البحرية بالحكومة الليبية آلية تنظيم سير العمل بالمكاتب، ومراجعة التحديات والصعوبات التي تواجهها، بهدف إيجاد حلول فعّالة لمعالجتها.
جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة الثروة البحرية بالحكومة الليبية، سعد ناجي بمقر ديوان وزارة الثروة البحرية بمدينة بنغازي، مع مديري مكاتب الوزارة في البلديات (الجبل الأخضر، درنة، هراوة، خليج السدرة، المرج، بنغازى، سرت، إجدابيا) بحضور رئيس نقابة الصيادين، ومدير مكتب وكيل الوزارة.
وأكد وكيل وزارة الثروة البحرية سعد ناجي أن قطاع الثروة البحرية يمثل جزءاً حيوياً، وأساسيًا في الاقتصاد الوطني، وهو يشمل مكونات متعددة تتراوح بين الصيد البحري، وتنمية الموارد البحرية، وحماية البيئة البحرية، التي تشكل أساساً مهمًا؛ لاستدامة هذا القطاع.
وشدد وكيل الوزارة على تفعيل دور وزارة الثروة البحرية في مختلف البلديات، والالتزام بالعمل الجاد والفعّال لتحقيق هذا الهدف .
وأضاف أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتفعيل مكاتب الثروة البحرية في البلديات المختلفة، وتمكينها من تقديم أفضل الخدمات لصيادي البحر، الذين يشكلون جزءاً أساسياً في التنمية الاقتصادية المحلية، وأن الوقت لتطوير هذه المكاتب على كافة الأصعدة، بدءًا من تزويدها بالموارد اللوجستية المناسبة، وتحديث الكوادر الوظيفية، مرورًا بإصلاح الهياكل الإدارية والمالية، وصولًا إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والمجتمع المدني
كما تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا المهمة، مثل المشاكل الإدارية، التسويات الوظيفية، الوضع العام للموانئ ومرافئ الصيد، الرسوم المفروضة على الصيادين، بالإضافة إلى قضية المرافئ العشوائية.
وشدد وكيل الوزارة على أهمية حصر جميع القطع البحرية واستكمال الإجراءات اللازمة، وأكد على وجود تعاون وثيق بين وزارة الثروة البحرية والقيادة العامة للقوات المسلحة؛ لمكافحة تهريب الثروة السمكية.
