أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة أن ليبيا تستضيف أكثر من 3 ملايين مهاجر غير شرعي مشيرا إلى أن شبكات الإتجار بالبشر تلعب دورا كبيرا في تفاقم الأزمة حيث تقوم بنقل المهاجرين من المناطق الحدودية إلى المدن الساحلية.
وأوضح حمزة أن هذا الوضع أسهم في زيادة التوترات خاصة في مدينة تاجوراء التي تشهد احتجاجات شعبية ضد محاولات توطين المهاجرين.
وأكد أن هناك فجوة حكومية وضعفا في التعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية مشددا على ضرورة وضع خطة سياسية وتنموية وأمنية شاملة لمعالجة المشكلة.
وأشار حمزة إلى أن اتفاقيات التعاون الأمني التي أبرمتها حكومة الوفاق مع إيطاليا ومالطا واليونان أسهمت في تصاعد عمليات اعتراض قوارب المهاجرين وإعادتهم إلى ليبيا مما زاد من أعدادهم في البلاد.
وأعرب عن رفضه لهذه الاتفاقيات محذرا من تحول ليبيا إلى وطن بديل للمهاجرين في حين أن المهاجرين أنفسهم يعتبرون ليبيا مجرد بلد عبور وليس وجهة استقرار دائم.
