أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، أنه تم في ليبيا إيقاف أكثر من 50 تونسيا، بينهم قاصران، جميعهم يعملون في مجال التجارة.
وأضاف عبد الكبير أنه تم احتجاز أكثر من 25 عربة وتحويلها إلى داخل ليبيا، فيما تم إيداع الموقوفين في أحد سجون العاصمة طرابلس.
ودعا عبد الكبير السلطات التونسية ونظيرتها الليبية إلى التدخل العاجل لمتابعة هذا الملف، خاصة في ظل تكرر حوادث الاحتجاز والاعتداءات التي تستهدف المواطنين التونسيين في ليبيا.
وأشارت مصادر محلية إلى أن عمليات الإيقاف جاءت كردّ فعل على إيقاف مواطن ليبي في تونس وإصدار حكم بسجنه لمدة خمس سنوات بعد ضبط كمية من “الكسكسي” بحوزته.