بحثت وزارة الكهرباء بالحكومة الليبية مع مصلحة أملاك الدولة وغرفة التجارة والصناعة آليات دعم التنمية وتعزيز البنية التحتية الكهربائية.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري، بمكتبه، مع رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة، عبدالمنعم أغليو، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة المكلف، عبدالمنعم السعيطي، بالإضافة إلى ممثلي مجلس إدارة الشركة الوطنية للكهرباء القابضة ومجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء.
وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين وزارة الكهرباء ومصلحة أملاك الدولة، بهدف تسهيل توطين المزيد من المؤسسات والمشاريع الاستثمارية والخدمية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة.
كما تم استعراض آليات دعم المشاريع الجديدة بالبنية التحتية الكهربائية، بما يضمن توفير الطاقة اللازمة لإنجاح الاستثمارات والمرافق الحديثة في مختلف أنحاء البلاد.
وشدد الوزير على أن الوزارة تعمل وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى توفير بنية تحتية كهربائية متكاملة، تواكب متطلبات النمو الاقتصادي، وتدعم تنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى التي تتطلب مصادر طاقة موثوقة.
وأكد الوزير استعداد وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة التام لتلبية كافة طلبات التزود بالطاقة الكهربائية لأي مشروع أو موقع يتم إنشاؤه، وفقًا لمتطلبات التنمية في مختلف ربوع الوطن. وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان إيصال الكهرباء للمناطق الجديدة والمشاريع الحيوية.
كما شدد الوزير على أن وزارة الكهرباء لن تدخر جهدًا في دعم جهود التنمية من خلال توفير حلول طاقة حديثة ومستدامة، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بما يحقق الاستقرار الكهربائي ويدعم الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكد رئيس مصلحة أملاك الدولة أهمية التعاون المشترك مع وزارة الكهرباء لضمان توفير الخدمات الأساسية، خاصة الطاقة الكهربائية، للمشاريع الاستثمارية والمرافق التي تتطلب بنية تحتية متطورة، مشيرًا إلى أن التخطيط السليم والتنسيق بين الجهات المختصة يسهم في تسريع تنفيذ المشاريع ويعزز من جاذبية البلاد للاستثمارات المحلية والأجنبية.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة الكهرباء لتنفيذ خطط تطوير الشبكة الكهربائية وتحسين خدمات التوزيع، بما يضمن تلبية الاحتياجات المتزايدة لمختلف القطاعات، ومواكبة التوسع العمراني والاقتصادي الذي تشهده البلاد.
