افتتح رئيس الأكاديمية الليبية للدراسات العليا، الدكتور رمضان الهادي المدني، حوارية علمية بعنوان “الهجرة غير القانونية من الإدماج إلى التوطين”، نظمها مركز البحوث والاستشارات العلمية بالأكاديمية بالتعاون مع الجمعية الليبية لعلم الاجتماع.
وحضر الفعالية عميد بلدية الماية الدكتور خالد الدعاس، إلى جانب عدد من المهتمين وأعضاء هيئة التدريس وممثلي الجهات ذات الصلة بقضايا الهجرة.
وتناولت الحوارية عدة محاور حول الهجرة غير الشرعية، بما في ذلك تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية على المجتمع الليبي، خاصة مع تزايد أعداد المهاجرين غير القانونيين في المدن الليبية.
وناقش المشاركون التشريعات الليبية النافذة وآليات مواجهة هذه الظاهرة، مع التأكيد على ضرورة اعتبار الهجرة قضية قانونية تخضع للقوانين المحلية، والتحذير من عواقب التوقيع على اتفاقيات دولية تتعلق بإدماج أو توطين المهاجرين، والتي قد تؤثر سلبًا على القيم المجتمعية والترابط الاجتماعي في ليبيا.
وشملت الفعالية عرضًا مرئيًا تناول موضوع الهجرة غير الشرعية، وفي ختام المناقشات، أكد المشاركون أن هذه الظاهرة ليست مجرد جريمة منظمة، بل هي أزمة إنسانية واجتماعية واقتصادية.
وحذروا من أن عدم معالجتها بشكل مشترك من قبل جميع الجهات المعنية قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع وزيادة الانفلات الأمني وعدم الاستقرار الاجتماعي.
