أوصت جلسة صالون حقوقي حول الهجرة غير النظامية بإنشاء مؤسسة وطنية موحدة لإدارة ملف الهجرة، وتعزيز الإطار التشريعي لتنظيم دخول، وإقامة الأجانب في ليبيا.
كما أوصت الجلسة التي نظمها المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، بالتعاون مع مكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، بتطوير نظام معلومات موثوق حول المهاجرين؛ لحماية الأمن القومي وضمان الحقوق، ورفع قدرات أجهزة العدالة الجنائية لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
كما دعت الجلسة التي أقيمت تحت عنوان “الهجرة غير النظامية في ليبيا: بين مقتضيات الأمن القومي، وحماية حقوق المهاجرين” إلى تنظيم سوق العمل؛ لضمان توافق العمالة الوافدة مع احتياجات الاقتصاد الوطني.
وشارك في الجلسة جهات رسمية وأكاديمية، أبرزها: وزارة الداخلية، المرصد الوطني للهجرة، المركز الليبي للدراسات الاستراتيجية والأمن الوطني، المنظمة الدولية للهجرة، مركز القانون الدولي الإنساني، إلى جانب حقوقيين، أكاديميين، وإعلاميين.
وجرى التأكيد على ضرورة التوازن بين السياسات الأمنية، واحترام المواثيق الدولية المستندة إلى الشريعة الإسلامية.
من جانبه قدم الباحث محمد الدرهوبي من مكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية عرضًا مرئيًا تناول تأثير الهجرة غير النظامية على الأمن القومي، وحماية حقوق المهاجرين، والتحديات الأمنية، والإدارية المرتبطة بالملف.
فيما أكد مركز القانون الدولي الإنساني على ضرورة اتباع نهج متوازن يضمن حماية الأمن القومي الليبي، مع احترام التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، بما يعزز الاستقرار، ويحد من تداعيات الهجرة غير النظامية.
