في خطوة تُعد الأولى من نوعها في ليبيا، أحدث المجمع القانوني الليبي نقلة نوعية في مجال الأرشفة الرقمية ونشر التشريعات الليبية، مقدمًا خدمة مجانية وشاملة للمواطنين والباحثين. المجمع، الذي أُنشئ في 22 فبراير 2022، يعمل تحت اسم النطاق (lawsociety.ly) ويهدف إلى تحسين الوصول إلى المعلومات القانونية وتعزيز الشفافية، مع توفير تجربة استخدام مريحة ومتاحة عبر جميع الأجهزة.
ويعمل المجمع من خلال مرحلتين تهدف الأولى إلى أرشفة وجمع وحفظ جميع التشريعات الليبية من عام 1951 وحتى الوقت الحالي، تشمل هذه المرحلة أرشفة القوانين، اللوائح، الدساتير، الاتفاقيات، الأحكام القضائية، الفتاوى القانونية، والعلامات التجارية. حتى الآن، تمكن المجمع من أرشفة ونشر أكثر من 40٪ من أعداد الجريدة الرسمية، و99٪ من القوانين، وأكثر من 70٪ من اللوائح.
أما المرحلة الثانية فتهدف إلى توسيع نطاق الأرشفة ليشمل الفترة من عام 1911 إلى 1951. يتم ذلك من خلال ارشفة كافة الوثائق القانونية المتعلقة بالعهد الإيطالي، والإدارة الإنجليزية والفرنسية التي حكمت ليبيا في تلك الفترة. كما تشمل هذه المرحلة أرشفة الجرائد الرسمية الصادرة عن الولايات الليبية الثلاث: طرابلس الغرب، برقة، وفزان. حيث كانت كل ولاية تصدر جريدتها الرسمية الخاصة بها لتوثيق القوانين والإعلانات الرسمية، مما يُعد جزءًا هامًا من تاريخ ليبيا القانوني.
تعزيز الوصول والشفافية
يهدف هذا المشروع بناءً على ما صرح به المتحدث الرسمي للمجمع إلى تعزيز الوعي القانوني، والشفافية، ودعم البحث العلمي من خلال توفير وصول مجاني وغير محدود لمجموعة واسعة من الوثائق القانونية. ويعتبر هذا المشروع ذا قيمة خاصة للمحامين، والباحثين، والمؤسسات الحكومية، والجمهور العام.
وأضاف “هدفنا هو توفير وصول مجاني للوثائق القانونية، مما يتيح للجميع فهم حقوقهم وواجباتهم. نحن نؤمن بأن هذه المبادرة ستساهم في دعم سيادة القانون والعدالة في ليبيا.”
الاعتراف الدولي والمصداقية
تستخدم العديد من الهيئات الحكومية، مثل وزارة العدل ووزارة الخارجية ومصلحة الجمارك، منصة المجمع القانوني الليبي كمصدر مرجعي. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد حكومات أجنبية مثل المملكة المتحدة وكندا وألمانيا وتركيا والمفوضية الأوروبية على المنصة في مسائل تتعلق بنصائح السفر والهجرة والتجارة والملكية الفكرية.
حالياً، تتوفر المنصة بشكل أساسي باللغة العربية، لكن هناك خططًا لإضافة لغات أخرى مثل الإنجليزية، الفرنسية، الإيطالية، التركية، الإسبانية، الألمانية، الروسية، الصينية، والسواحلية.
الحياد والاستقلالية
يتمسك المجمع القانوني الليبي بالاستقلالية والحياد، ويضمن نزاهة محتوياته من خلال نشر الوثائق كما هي دون تعديل أو تعليق. هذا الالتزام بالحياد عزز من مصداقيته وجعله موثوقًا لدى المحامين والمنظمات الدولية.
التوجه نحو المستقبل
يواصل المجمع القانوني الليبي جهوده لتوسيع نطاق الأرشفة وتحسين تجربة المستخدم، مما يُرسّخ معايير جديدة للشفافية والوعي القانوني في البلاد. إن تحقيق هاتين المرحلتين سيجعل المجمع القانوني الليبي المصدر الأكثر شمولاً ودقة للتشريعات الليبية عبر مختلف العصور.
دعوة لدعم هذه المبادرة الهامة
ويسعى المجمع لتحقيق هدف نبيل وهو الحفاظ على التاريخ القانوني لليبيا وتوفير مصادر قانونية موثوقة يمكن للجميع الوصول إليها بسهولة.
ندعو الجميع إلى دعم هذه المبادرة والمساهمة في إنجاحها لما لها من أهمية بالغة للجميع. دعمكم سيساهم في تعزيز سيادة القانون، وتوفير بيئة قانونية شفافة ومنظمة.
يذكر أن تقديم خدمة الأرشفة القانونية، كانت إلى وقت قريب حكرًا على مؤسسات عربية ربحية، ولا يستطيع المستخدم الليبي الولوج إليها إلا بمقابل مادي.
