في ظل الجدل الدائر حول تعميم مفوضية المجتمع المدني بشأن تنظيم حملات التبرعات لدعم غزة، أصدرت المفوضية بيانًا رسميًا نفت فيه منع أي جهة من جمع التبرعات، مؤكدة أن الهدف من التعميم هو تنظيم العملية وضمان الشفافية وليس تقييد العمل الخيري.
نفي إقالة انتصار القليب
نفى المدير التنفيذي لمفوضية المجتمع المدني صحة القرار المتداول بشأن إقالة رئيسة فرع طرابلس، انتصار القليب، وتكليف مدير مكتب تاورغاء بدلاً عنها، مؤكدًا أن هذا القرار صادر عن جسم موازٍ غير ذي صفة قانونية، وموقوف بموجب حكم من محكمة استئناف طرابلس. وأكد أن المفوضية الرسمية المعترف بها هي الجهة الشرعية الوحيدة التابعة للمجلس الرئاسي، وأن أي قرارات تصدر عن جهات أخرى لا تحمل صفة قانونية.
تنظيم التبرعات وليس منعها
أوضحت المفوضية في تعميمها أنها لم تطلب من أي متبرع إيقاف جمع التبرعات لغزة، بل دعت الجمعيات والمنظمات إلى الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لجمع التبرعات، وملء النموذج المعتمد لهذا الغرض. وأشارت إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية الحملات وضمان شفافيتها، وهو شأن داخلي تنظيمي يخص ليبيا. كما شددت على ضرورة عدم نشر أخبار مغلوطة أو تأجيج الرأي العام دون التأكد من فحوى التعميم.
شروط تنظيم حملات التبرعات
وأكدت المفوضية أن جميع حملات التبرعات يجب أن تتم وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة لضمان وصول المساعدات بشكل آمن وشفاف. وأوضحت أن على جميع المنظمات الالتزام بالشروط التالية:
- الحصول على إذن مسبق من مفوضية المجتمع المدني عبر النموذج المعد لهذا الغرض قبل إطلاق أي حملة لجمع التبرعات.
- وضع آلية واضحة لتحديد أهداف الحملة ومدتها الزمنية، بما يضمن الشفافية والامتثال للقوانين النافذة.
- تشكيل لجنة إشرافية من فرع طرابلس لمتابعة عمليات جمع التبرعات وتحويل الأموال.
- التنسيق مع الجهات المختصة لضمان تحويل الأموال إلى الجهات المستهدفة خارج ليبيا بطريقة قانونية، مع تفادي أي تجاوزات قد تمس الأمن القومي.
- الإبلاغ الفوري عن أي حملات غير مرخصة، سواء من جمعيات أو مؤسسات تقوم بجمع التبرعات دون إذن رسمي.
رد المفوضية على الأخبار المتداولة
وفي بيان رسمي، أكدت مفوضية المجتمع المدني – فرع طرابلس أن تعميمها الأخير جاء في إطار تعزيز الشفافية وحماية حقوق المتبرعين والمنظمات، وأنه لم يُوجَّه إلى أي منظمة بعينها. وشددت على أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان التزام كافة منظمات المجتمع المدني بالمعايير المهنية والأخلاقية، والتي تعزز الثقة المتبادلة بين المتبرعين والمنظمات.
تحذير من الأخبار المضللة
كما عبّرت المفوضية عن أسفها العميق لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث رُبط تعميمها بإحدى المنظمات بشكل خاطئ ومضلل، إضافة إلى نشر مزاعم غير صحيحة بشأن إيقاف أنشطة بعض الجمعيات.
واعتبرت المفوضية أن هذه التصرفات تعد ممارسات غير مسؤولة، مؤكدة أنها ترفض بشدة أي محاولة للتشهير أو التشويه. كما دعت الجهات المسؤولة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من نشر هذه الأخبار المضللة، بما يضمن حماية سمعة المفوضية والحد من انتشار المعلومات المغلوطة التي تضر بالعمل المدني البناء.
التأكيد على دعم القضية الفلسطينية
واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على أن الشعب الليبي معروف بمواقفه القومية والتاريخية الداعمة للقضية الفلسطينية، وأن هذا الانتماء لا يمكن التشكيك فيه. كما أكدت أن جميع المنظمات التي حصلت على الإشهار الرسمي وتعمل وفق القوانين المعمول بها، تمارس نشاطها بحرية كاملة، ولم يتم التدخل في عمل أي منظمة استوفت الشروط القانونية.
وشددت المفوضية على أن مسؤولية أي خروقات أو مخالفات قانونية تقع على الجهات التي لا تلتزم بالإجراءات المتبعة، وأن تنظيم حملات التبرع هدفه تعزيز المصداقية وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بأمان وشفافية.
