أعلن النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي عن عزمه إطلاق سلسلة من الجلسات الحوارية الوطنية خلال الفترة المقبلة، وذلك في محاولة لكسر الجمود السياسي الذي تعيشه البلاد.
وستشمل هذه الجلسات -حسب البيان الرسمي- نخبة واسعة من القادة السياسيين وأعضاء البرلمان والأحزاب السياسية والأكاديميين وعمداء البلديات وخبراء القانون، بالإضافة إلى ممثلي الدول المعنية بالشأن الليبي. وتهدف هذه المبادرة إلى الخروج برؤية وطنية جامعة تعكس الواقع الليبي بجميع أبعاده.
ويركز الحوار على تطوير “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات” التي أطلقها اللافي سابقًا، والتي تقترح انتخاب مجلس رئاسي مباشر من قبل الشعب، وتوزيع واضح للصلاحيات بين أعضاء المجلس، واعتماد نظام لا مركزي بإدارة 13 بلدية، وضمان توزيع عادل للموازنة بين البلديات .
وجاءت هذه الخطوة في وقت تشهد فيه المبادرات الدولية لحل الأزمة الليبية، بما في ذلك جهود البعثة الأممية، حالة من الجمود وعدم التقدم. ويؤكد اللافي أن مبادرته تختلف عن غيرها بعدم طرحها لأي شكل من أشكال التقسيم الإقليمي، مع التركيز على آليات ديمقراطية لاختيار القيادة.
