أكد المسؤول في إدارة الدعم والدوريات بجهاز الحرس البلدي أشرف المحجوب أن أزمة الأغذية الفاسدة في ليبيا تفاقمت مع انهيار البنى الأمنية والقانونية ما جعل البلاد سوقًا مفتوحة أمام المهربين والتجار الفاسدين الذين يوردون مواد منتهية الصلاحية أو مخالفة للمواصفات عبر الحدود.
وأوضح المحجوب أن نسب الأغذية المغشوشة أو الفاسدة في الأسواق الليبية مرتفعة في ظل محدودية الإمكانيات الفنية والبشرية لدى فرق الضبط بالإضافة إلى الانقسام الحاصل بين أجهزة الرقابة التابعة للحكومتين مما أثر سلبا على أداء الحرس البلدي وجهاز الرقابة على الأغذية والجمارك.
وأشار إلى أن غياب الالتزام الصارم بشروط منح التراخيص للمحال وجزارات اللحوم ومنها ضرورة تشغيل عمال حاصلين على شهادات صحية قانونية يعد أحد العوامل الرئيسية في انتشار هذه الظاهرة.
وأكد المحجوب أن حملات التفتيش الواسعة التي نفذها الحرس البلدي أسهمت في تراجع ظاهرة الغش الغذائي خاصة لدى المحال الكبرى التي تزود المطاعم ومصانع الغذاء بالمواد الأساسية معتبرا ذلك مؤشرا على فاعلية هذه الحملات وأهمية استمرارها لضمان سلامة الغذاء في الأسواق الليبية.
