عقدت لجنة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول الأخرى اجتماعا لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالتصديقات الخاصة بالوثائق الشخصية والتجارية بالإضافة إلى الرسوم المفروضة على الأفراد ودخول الشاحنات والمركبات الآلية إلى ليبيا.
وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة الخارجية وإدارة الشؤون القنصلية ومصلحة الجمارك ووزارات التخطيط والمالية والإدارة القانونية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى جانب نقابة الركوب العامة.
يذكر أن اللجنة قد شكلت بقرار من وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج رقم (113) لسنة 2024م وقد أنجزت العديد من المهام التي تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وحماية حقوق المواطن الليبي في الخارج.
وفي ختام أعمالها أحالت اللجنة نتائج اجتماعها إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التوصيات المطروحة.
