أكد مركز القانون الدولي الإنساني أن حماية حقوق الطفل تمثل التزامًا قانونيًا وإنسانيًا، في ظل استمرار تعرض الأطفال للعنف والاستغلال والحرمان من الحقوق الأساسية، رغم التشريعات الدولية والوطنية.
وأوصى المركز بتعزيز الإطار القانوني؛ لضمان حماية الأطفال وتفعيل القوانين الرادعة ضد الانتهاكات، تمكين الأطفال من الحصول على الخدمات الأساسية، كالتعليم والرعاية الصحية والمأوى، ومكافحة عمالة الأطفال والتجنيد القسري، وضمان عدم استغلالهم في النزاعات أو الأعمال غير المشروعة.
كما شدد المركز على ضرورة تعزيز دور الأجهزة القضائية والأمنية في ملاحقة المتورطين في انتهاكات حقوق الطفل، وضمان مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحماية الأطفال من كافة أشكال العنف والاستغلال.
ودعا المركز إلى اتخاذ تدابير فعلية لضمان بيئة آمنة تحمي حقوق الأطفال، باعتبارها التزامًا قانونيًا ومسؤولية مجتمعية.
