تولّت نيابة النظام العام، في نطاق اختصاص محكمة استئناف البيضاء، مهمة الإشراف على أعمال منسوبي جهاز الحرس البلدي؛ ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية؛ وخبراء الإصحاح البيئي عند انتقالهم إلى محال تسويق السلع الغذائية؛ وتوزيع اللحوم في بلديات: البيضاء؛ والمرج؛ وسوسة؛ وشحات.
وأسفر الانتقال عن ضبط مئات الأصناف من السلع الغذائية منتهية الصلاحية؛ وإثبات تسويق مئات الكيلو جرامات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك.
وانتهت التحقيقات إلى قفل المحال التي لم تتوافر على الاشتراطات المعتمدة؛ موجهة مأموري الضبط القضائي بمباشرة إجراءات الاستدلال في مواجهة مئة وثلاثة وعشرين من القائمين على تلكم المحال.
