أعلنت النيابة العامة اليوم الجمعة عن الإفراج الفوري عن 538 نزيلاً من مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وذلك بعد التزامهم الكامل بسداد الغرامات المالية المقضي بها ضدهم.
وجاء هذا القرار تنفيذاً لأحكام القرار رقم 18 لسنة 2025 الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء بشأن العفو عن تنفيذ باقي العقوبة.
وأوضحت الهيئة القضائية أن عملية المراجعة الشاملة لأوضاع النزلاء استغرقت فترة زمنية دقيقة لضمان استيفاء جميع الشروط القانونية، حيث تم التحقق من سداد كل نزيل للغرامة المالية المقررة بحقه. وقد أشرفت النيابة العامة شخصياً على هذه العملية لضمان نزاهتها وشفافيتها.
يذكر أن هذا الإجراء يأتي في إطار السياسة الإصلاحية لنظام العدالة التي تهدف إلى إعطاء الفرصة الثانية للملتزمين بقوانين البلاد، مع الحفاظ على المصلحة العامة وضمان حقوق المجتمع.
وقد حرصت السلطات القضائية على توثيق كافة الإجراءات المتعلقة بهذه العملية وفق الأصول القانونية.
