أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن الانقسام المؤسساتي في الدولة الليبية ناتج عن ضعف القبضة الأمنية مشيرا إلى أن التعاون مع الأمم المتحدة يعد ضروريا لمواجهة هذه التحديات.
وفيما يتعلق بقرار مبادلة النفط بالمحروقات الذي تم اتخاذه عام 2018 وصفه المنفي بأنه إجراء استثنائي مضيفا أن له آثارا سلبية على الاقتصاد الوطني.
وأشار المنفي إلى أن المجلس الرئاسي ليس جهة خدمية وبالتالي غير ملزم بالتحدث عن كافة الأمور.
وأكد أن التعامل بصمت كان الخيار الأفضل وأن التواصل الفعال مع الجميع يعتبر أفضل سياسة يتبعها المجلس الرئاسي.
وأكد في ختام حديثه أن ليبيا بحاجة إلى إصلاح اقتصادي شامل وهو عملية تتطلب توافر الشفافية وتعزيز الرقابة لضمان تحقيق النجاح.
