أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن الانتخابات في ليبيا يجب أن تجرى في أقرب وقت ممكن مشيرا إلى إمكانية إجرائها في عام 2025 إذا تم التوصل إلى تفاهمات سريعة بين الأطراف المعنية.
واعتبر المنفي أن نجاح الانتخابات البلدية يمثل مؤشرا على إمكانية إتمام الانتخابات الوطنية دون مشاكل.
وفي سياق آخر أشار المنفي إلى أن لجنة 5+5 العسكرية غير مسؤولة عن إخراج المرتزقة من ليبيا موضحا أن هذه المسألة تتطلب رئيسا منتخبا ومؤسسة تشريعية مشددا على أن الانقسام المؤسسي في البلاد يعيق مناقشة القضايا الأمنية والاقتصادية مثل ملف الهجرة الذي يحتاج إلى رؤية استراتيجية لحماية الحدود.
وأوضح المنفي أن اللجنة الاستشارية التي شكلتها البعثة الأممية غير ملزمة للأطراف الليبية وأن البديل لهذه اللجنة هو استفتاء الشعب على القضايا الخلافية.
وأكد أن المجلس الرئاسي لا يمتلك صلاحية حل مجلسي النواب والدولة لكنه يستطيع دعوة الشعب للاستفتاء بهذا الشأن.
وفيما يتعلق بالاقتصاد حذر المنفي من أن نظام المبادلة بين المصرف المركزي ومؤسسة النفط قد خلق فسادا ماليا مطالبا بتوحيد الميزانية وإلغاء هذا النظام للحفاظ على الاقتصاد الوطني وسعر الصرف.
وأكد أن الإصلاح الاقتصادي في ليبيا يتطلب الشفافية وتعزيز الرقابة لضمان نجاح هذه العملية.
من جهة أخرى، أوضح المنفي أن الانقسام المؤسساتي في البلاد يعود إلى ضعف القبضة الأمنية مشيرا إلى أن التعاون مع الأمم المتحدة يعد ضروريا لمواجهة هذه التحديات.
وفي ختام حديثه أكد المنفي أن المجلس الرئاسي ليس جهة خدمية وبالتالي غير ملزم بالتحدث عن جميع الأمور مشيرا إلى أن التواصل الفعال مع الأطراف المختلفة هو أفضل سياسة يتبعها المجلس.
