أكدت المستشارة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، أن الحكم المركزي ساهم في تفاقم الأزمات التي تشهدها البلاد داعية إلى منح السلطات المحلية صلاحيات أوسع لتعزيز الاستقرار وتحقيق الحكم الرشيد.
وأشارت وليامز في مقال نشره معهد “بروكينغز” الأميركي إلى وجود إجماع واسع بين الليبيين حول ضرورة تبني نظام حكم لامركزي معتبرة أنه الحل الأمثل لإنهاء الأزمة السياسية المستمرة منذ أكثر من عقد.
وأوضحت أن التنافس المستمر بين الطبقة الحاكمة لأكثر من عشر سنوات لم يحقق أي تقدم ملموس.
وكشفت وليامز أن نحو 7000 ليبي شاركوا في أكثر من 70 اجتماعا داخل ليبيا وخارجها واقترحوا نقل تدريجي لحصص كبيرة من المسؤوليات الوزارية إلى الدوائر الانتخابية والمجالس المحلية.
كما شددت على ضرورة تنفيذ قانون اللامركزية رقم 59 الصادر عام 2012 مشيرة إلى أن المفاوضات الدستورية التي يسرتها عام 2022 بين المجلسين التشريعيين أسفرت عن اتفاق لإنشاء 13 محافظة إلى جانب آلية لتوزيع الموارد بين المستويات المركزية والإقليمية والمحلية.
وأضافت أن بعض الأطراف اقترحت إنشاء غرف تشريعية منتخبة على ثلاثة مستويات تشمل برلمانا وطنيا وهيئات تشريعية إقليمية وبلديات منتخبة مؤكدة أن نظام الحكم اللامركزي سيمنح السلطات المحلية استقلالية أوسع مما يعزز المساءلة ويقلل من الضغوط على طرابلس.
