أكد رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة سعيد ونيس أن معالجة أزمة الهجرة غير النظامية باعتبارها ظاهرة عابرة للحدود لا يمكن أن تقتصر على الجهود الداخلية فقط بل تستدعي تنسيقا أمنيا وسياسيا مع دول المصدر إلى جانب مراجعة الاتفاقيات الثنائية الموقعة معها لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
كما شدد ونيس على ضرورة تنظيم عمل المنظمات الدولية العاملة في مجال الهجرة داخل ليبيا بما يضمن احترام السيادة الوطنية وعدم تجاوز الأطر القانونية.
وأوضح أن الحد من تداعيات الظاهرة ولا سيما الاتجار بالبشر يتطلب تبنّي رؤية وطنية شاملة تأخذ في الاعتبار الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية مشيرًا إلى أن أي حلول عملية يجب أن توازن بين السيادة الليبية والالتزامات الدولية.
وأضاف أن الاتفاق بين لجنتي الأمن القومي بمجلسي الدولة والنواب على رؤية وطنية متكاملة قد يتيح تنفيذ هذه الحلول رغم الانقسام الحكومي الراهن وذلك من خلال إقناع الحكومتين بتطبيقها في مناطق نفوذهما.
