أكد المجلس الأعلى للدولة أن الاجتماع المزمع عقده في الولايات المتحدة الأمريكية لا يحمل أي صفة رسمية، مشيرًا إلى أن الجهة الداعية له ليست مؤسسات حكومية أمريكية، بل أطراف ليبية مقيمة في الولايات المتحدة تحت مظلة منظمة أهلية لا تمثل الدولة الليبية.
وأشار المجلس إلى أن هذا الاجتماع لا يعكس إرادة الشعب الليبي أو مؤسساته الشرعية، مُؤكدًا رفضه لأي محاولات لإضفاء الشرعية على شخصيات منتحلة للصفة، مثل عضو المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الذي لم يعد يمثل المجلس بموجب قراراته الداخلية وأحكام القضاء الليبي.
كما حذر المجلس من استخدام مثل هذه اللقاءات كمنصات للالتفاف على الشرعية أو فرض واقع يخالف الأسس الديمقراطية التي يجب أن تقوم عليها العملية السياسية في ليبيا.
وأكد أن أي مخرجات تصدر عن الاجتماع لا تلزم المجلس الأعلى للدولة، داعيًا الأطراف المحلية والدولية إلى احترام قرارات المؤسسات الشرعية الليبية.
