أصدرت لجنة التواصل المشتركة لمجلسي النواب والدولة بياناً حاداً اليوم عقب البيانات الأخيرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، والتي كشفت عن تدهور خطير في الوضع المالي للبلاد، مع ارتفاع صادم في الدين العام المحلي وزيادة غير مبررة في معدلات الإنفاق.
وأعربت اللجنة في بيانها عن قلقها البالغ إزاء هذه التطورات المقلقة، مشيرة إلى أن هذا التدهور كان متوقعاً في ظل استمرار الانقسام السياسي.
وذكر البيان أن اللقاءات السابقة بين المجلسين في تونس والمغرب ومصر كانت تهدف إلى تشكيل حكومة موحدة يمكنها معالجة هذه الأزمات في مراحلها المبكرة.
كما وجهت اللجنة انتقاداً لاذعاً للبنك المركزي، متهمة إياه بالتقاعس عن تطبيق سياسات نقدية حازمة وعدم الاستجابة للتحذيرات المبكرة من هذه الأزمة.
وأكد البيان أن خارطة الطريق الليبية التي نتجت عن اللقاءات المشتركة السابقة بين المجلسين، والتي حظيت بدعم دولي واسع، تبقى الحل الأمثل للأزمة الحالية.
وحذرت اللجنة من أن استمرار الانقسام الحكومي وتأخر تشكيل سلطة تنفيذية موحدة سيؤديان إلى تفاقم الأزمة المالية، مع ما يرافق ذلك من تهديدات للأمن الوطني واستقرار وقف إطلاق النار.
كما شددت على ضرورة وقف أي إنفاق خارج الإطار القانوني والرقابي.
وفي ختام البيان، دعت اللجنة جميع الأطراف إلى التوحد حول الحلول الوطنية ورفض أي محاولات لاستنزاف موارد البلاد، مع التأكيد على أهمية الإسراع في تحقيق التوافق السياسي الذي يمهد الطريق للانتخابات العامة.
