نظّم عدد من أهالي وقبائل مدينة بني وليد، وقفة احتجاجية عبّروا خلالها عن رفضهم للحكم القضائي الصادر عن السلطات التونسية بحق ستة ليبيين، والذين حكم عليهم بالسجن لمدة 44 عاماً لكل منهم، بتهمة محاولة اغتيال مستشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد المجيد مليقطة”.
وشهدت الوقفة التي أُقيمت في إحدى الساحات العامة بالمدينة، مشاركة واسعة من المواطنين والوجهاء وممثلي القبائل، حيث رُفعت لافتات وشعارات تُطالب بالعدالة” والتدخل الرسمي السريع.
وأكد المحتجون أن هذه الأحكام جائرة وغير منصفة”، مطالبين بـتدخل عاجل من قبل السلطات الليبية، وعلى رأسها النائب العام، ووزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، لمتابعة القضية عن كثب والتنسيق مع الجهات القضائية التونسية، والعمل على ضمان حقوق المتهمين الليبيين، والدفاع عنهم وفق الأطر القانونية والدبلوماسية.
وشدد المشاركون في الوقفة على أن أبناءهم لم يحظوا بمحاكمة عادلة، داعين إلى تحقيق شفاف يراعي الظروف والمعطيات الحقيقية للقضية، ويمنع توتر العلاقات بين الشعبين الليبي والتونسي.
