ردت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، على المراسيم الصادرة عن المجلس الرئاسي معتبرة هذه الخطوة اعتداء على اختصاص السلطة التشريعية وهي مجلس النواب المنتخب.
وقالت الحكومة في بيان” إن اصدار المراسيم بقانون لا يكون الا من رئيس الدولة او من يخوله الدستور بذلك ويشترط غياب او حل السلطة التشريعية الشرعية، وهو ما لم يحصل بجميع الاحوال.”
وأضافت الحكومة في بيانها أن المجلس الرئاسي وحسب اتفاق جنيف الذي انتهى العمل به هو ايضا ، وفقا لما صدر عن مجلس النواب، غير مختص بتنظيم السلطة القضائية ولايملك الصلاحيات على فرض استمرار شرعيته في الغاء القوانين او الغاء درجات وانواع المحاكم لاسيما المحاكم الدستورية، الامر الذي سينتج عنه خللا وانقساما في سير مرفق القضاء الذي لازال واحدا موحدا رغم انقسام كافة مؤسسات الدولة الاخرى.
وأشار بيان الحكومة الى أن ” حكم الدائرة الدستورية الذي استند اليه الرئاسي صدر من جهة زالت عنها ولاية القضاء في مثل هذه الدعاوى ، وأن القانون رقم 5 لسنة 2023 بشأن انشاء المحكمة الدستورية العليا ، سحب الاختصاص من الدائرة الدستورية بمحكمة النقض، عن نظر الطعون الدستورية، وما يؤكد ذلك حكم محكمة جنوب بنغازي الابتدائية، الذي قضى بانعدام حكم الدائرة الدستورية بشأن القانون رقم 5 لسنة 2025 المذكور اعلاه لانعدام الولاية القضائية لمن صدر عنها هذا الحكم وهي الدائرة الدستورية بمحكمة النقض.ط
وابدت الحكومة استغرابها من تصرف الرئاسي قائلة ” لطالما كان رئيس المجلس الرئاسي يرفع شعارت الرفض للقرارات احادية الجانب ، ونجده عكس ذلك، قد انفرد لنفسه باصدار القرارات بل وحتى الغى وجود باقي هيئة الرئاسة والتي اشترط الاتفاق السياسي موافقتها بالاجماع لاصدار اية قرارات ضمن حدود صلاحياته والا وقعت باطلة ومعدومة.”
وأكدت أن “هذه التصرفات تكررت من رئيس المجلس الرئاسي كلما اقتربت الاطراف الليبية من توحيد المؤسسات العامة وخاصة السيادية منها ، ويواصل استغلال ما مُنح للمجلس من تعامل دولي مرحلي ومؤقت، و يستخدم ذلك في تقويض كافة المسارات التوافقية الوطنية.”
واعتبرت حكومة حماد أن ما صدر عن المجلس الرئاسي بموجب الدستور والتشريعات النافذة لا يترتب عليه أي أثر دستوري أو قانوني، ويُعد والعدم سواء.
محذرة من مغبة الممارسات الخاطئة للمجلس الرئاسي منتهي الولاية، والتي تقوض الجهود الوطنية المتواصلة لتوحيد المؤسسات السيادية، والساعية لتهيئة الظروف المناسبة لمسار وطني جامع،حسب البيان.
كما أكدت الحكومة الليبية في بيانها على أنها لن تتهاون مع أي جهة تمس المؤسسات الشرعية، مشددة على تمسكها بمسار وطني حقيقي يفضي إلى تحقيق تطلعات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال.