أصدر المجلس الرئاسي مرسوماً بشأن انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، والذي ينص على انتخاب عضو مصالحة عن كل بلدية في ليبيا، مع جعل مدينة سرت مقرًا للمؤتمر.
ونصت المادة الأولى من المرسوم على أن «يكون لكل بلدية عضو للمصالحة الوطنية يجرى انتخابه ضمن قائمة المنتخبين في جميع البلديات».
فيما نصت المادة الثانية: «إضافة للشروط المنصوص عليها في قانون الإدارة المحلية الواجب توافرها في عضو المجلس البلدي، يشترط في عضو المصالحة الوطنية الحياد والصلاح وحسن النية، وألا يكون من أصحاب المظالم».
كما حددت المادة الثالثة مهام عضو المصالحة الوطنية بالمجلس البلدي، والمتمثلة في:
– الإشراف على برنامج المصالحة الوطنية التي تنفذها المفوضية الوطنية العليا للمصالحة في نطاق البلدية.
– حصر حالات الانتهاك والتعدي والمظالم والإحاطة بها وتقديمها مشفوعة بالرأي.
– حل الإشكاليات وإبرام الصلح بين المتخاصمين ورد المظالم في نطاق وحدود اختصاص البلدية.
– التأكد من أن الإجراءات التي تتخذها البلدية تشجع على المصالحة ولا تخل بمبادئ العدالة الانتقالية
– تمثيل البلدية في المؤتمر العام للمصالحة الوطنية
ونصت المادة الرابعة : «كون للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة المنشأة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 5 لسنة 2021 مؤتمرا عاما يسعى للمصالحة يتكون من أعضاء المجالس البلدية المنتخبين للمصالحة الوطنية ومقره سرت، ويجوز له عقد جلساته في مختلف المدن. «
فيما حددت المادة الخامسة اختصاص المؤتمر العام للمصالحة الوطنية على النحو الآتي:
– اعتماد استراتيجية المصالحة الوطنية التي تقمها المفوضية الوطنية العليا للمصالحة.
– الإشراف والمتابعة لمجلس إدارة المفوضية المكونة من خارج أعضاء المؤتمر العام والمشكلة من المجلس الرئاسي
– اعتماد اللوائح والنظم التي يتطلبها عمل المفوضية
– اعتماد الميزانية السنوية للمفوضية وحسابها الختامي
– المصادقة على نتائج أعمال المفوضية
– اعتماد الميثاق الوطني للمصالحة الوطنية
أما المادة السادسة فنصت على أن «يكون للمؤتمر العام للمصالحة الوطنية لائحة داخلية تحدد إجراءات انتخاب رئاسة المؤتمر وانعقاد جلساته ونظام تصويته وكافة شؤونه».
ونصت المادة السابعة على« أن يتولى عمداء البلديات التي استكملت إجراء انتخاباتها وقت صدور المرسوم أو التي يتعذر انتخابها تمثيل بلدياتهم واختصاص أعضاء المصالحة الوطنية المذكورة في المادة الرابعة موقتا إلى حين إجراء الانتخابات. «
أما المادة الثامنة من المرسوم فنصت على« تولي المفوضية العليا للانتخابات بشكل استثنائي عن الجهة الأصلية صاحبة الاختصاص وإلى حين إعادة تشكيلها بمرسوم آخر اتخذا الترتيبات والإجراءات اللازمة بشأن استحداث عضوية المصالحة الوطنية بجميع المجالس البلدية.