أصدر المجلس الرئاسي، مرسوما حمل رقم (1) لسنة 2025 أعلن في مادته الأولى، وقف العمل بالقانون رقم (5) لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب، والمتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا.
فيما نصت المادة الثانية من المرسوم الذي نشرته صفحة المجلس الرئاسي على فيسبوك، على أن الاتفاق السياسي (اتفاق جنيف) منحه صلاحية اتخاذ ما يلزم لحماية المسار السياسي وضمان الالتزام بالأحكام القضائية.
وفي المادة الثاثلة أعلن الرئاسي رفضه لأي إجراءات تُبنى على هذا القانون واعتبارها ، باطلة ومنعدمة الأثر القانوني .
فيما ألزمت المادة الرابعة من المرسوم كافة الجهات التنفيذية والقضائية المعنية بتنفيذ هذا المرسوم واتخاذ ما يلزم من اجراءات لضمان الامتثال لأحكامه وحماية العملية السياسية والدستورية.