ابدى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي رفضه للمراسيم الصادرة عن المجلس الرئاسي المتعلقة بقانون المحكمة الدستورية العليا والمصالحة الوطنية والاستفتاء.
وقال اللافي في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك:” بصفتنا جزءاً من القرار الرئاسي المُجتمع في هيئة رئاسة المجلس الرئاسي، نؤكد أن إصدار المراسيم الرئاسية يتطلب قراراً جماعيًا للمجلس، ولا يمكن الانفراد به.”
وأضاف اللافي أن أي إعلان منفرد لا يُمثّل المجلس الرئاسي مجتمعًا، ولا يُرتب أثرًا دستوريًا أو قانونيًا، وهو والعدم سواء.
جاء رد اللافي بعد أن أعلن المجلس الرئاسي الليبي عن إيقاف العمل بقانون المحكمة الدستورية الصادر عن البرلمان، وقال إنها تهدف لحماية المسار السياسي والدستوري في البلاد.
جاء ذلك في مرسوم أصدره الرئاسي، مساء امس الثلاثاء، نصّ على “وقف العمل بكافة آثار القانون رقم 5 لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب بشان إنشاء محكمة دستورية عليا، اعتبارًا من تاريخ هذا المرسوم نظرًا لعدم دستورية هذا القانون بموجب حكم الدائرة الدستورية العليا”.
يذكر أن البرلمان، أقرّ في ديسمبر 2022، قانونا لإنشاء محكمة دستورية عليا في مدينة بنغازي، بدلاً من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس، قبل أن يقوم لاحقا باختيار رئيسها وأعضائها، في قرار قال المجلس الرئاسي إنّه “يفتقر للدستورية”.