اعتبر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون انشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، مؤكدا أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وقال المستشار صالح بحسب بيان نشره المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إنه لا يمكن لأي جهة أخرى اصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة وحيث أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعطي أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، بما أن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأوضح المستار صالح ، بأن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى، موضحاً “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وتابع: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع، كما أن انشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.