طالب رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، النائب العام ووزير الداخلية بالحكومة الليبية، باتخاذ الإجراءات العاجلة للتحقيق في مدى صحة المقاطع المصورة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمتعلقة باختفاء عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية عن فتح تحقيق فوري في الحادثة، عقب تداول مقاطع مصورة تهدف لتضليل الرأي العام والإساءة إلى المؤسسة العسكرية.
وأوضحت الوزارة أن فرق التحقيق باشرت أعمالها بالتنسيق مع جهاز الأمن الداخلي وكافة الجهات الأمنية، وتم تشكيل لجنة تحقيق عليا لمتابعة القضية.
وأشارت النتائج الأولية للتحقيق إلى أن النائب إبراهيم الدرسي قد تعرض للاختطاف على يد مجموعة إجرامية مجهولة الهوية، تتبع لعصابة منظمة، وتواصل الجهات المعنية ملاحقتها في محاولة لتحديد هوية الجناة ومكان احتجاز النائب المختفي.
