نفت المؤسسة الليبية للاستثمار ما تم تداوله مؤخرًا في بعض المنصات الإعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن رفع التجميد عن أصولها في الخارج، مؤكدة أن هذه المعلومات غير صحيحة وتفتقر للدقة والمصداقية، ولا تستند إلى أي مصادر رسمية معتمدة.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن ملف الأصول المجمدة يُعد من أولوياتها لما له من تبعات اقتصادية كبيرة، مؤكدة أن استمرار التجميد حال دون إعادة توظيف الفوائض النقدية وتحقيق العوائد المرجوة، ما أثر على أداء المحافظ الاستثمارية.
وشددت على أن المؤسسة، بصفتها صندوقًا سياديًا مستقلاً، تعمل وفق معايير حوكمة معترف بها دوليًا، وتحرص على إدارة هذه الأصول بمهنية وشفافية.
وأكدت المؤسسة أنها لم تطالب برفع التجميد، بل تعمل بالتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية على إيجاد آليات تضمن استمرارية الاستثمار ضمن إطار العقوبات الدولية وقرارات مجلس الأمن، وبما يحقق المصلحة الوطنية.
كما طمأنت المؤسسة الليبيين بأن جميع أصولها ومحافظها تخضع لمتابعة دورية من أجهزة رقابية محلية ودولية، وتُراجع حساباتها وفق أعلى معايير الشفافية والإفصاح، نافية أي تواصل مع جهات تسعى لرفع التجميد بشكل غير رسمي، ومؤكدة أن تواصلها يتم فقط مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية بصفته رئيس مجلس أمنائها.
وختمت المؤسسة بيانها بتجديد التزامها بسياسة الإفصاح المهني، داعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمسؤولية، ومحتفظة بحقها القانوني تجاه أي جهة تروّج لمعلومات مغلوطة تمس مصداقيتها كمؤسسة سيادية.
