أكد وكيل وزارة الإسكان والتعمير لشؤون المناطق المتضررة بحكومة الوحدة الوطنية، عبد المولى اعظومة، التزام الحكومة بمعالجة آثار القرار رقم (7) الصادر عام 2012، من خلال تسوية عادلة تقوم على التقييم الموضوعي والمسارات القانونية الواضحة.
جاء ذلك خلال لقائه مع وكيل ديوان بلدية بني وليد وعدد من أعيان وحكماء المنطقة، حيث ناقش المجتمعون سبل إنصاف المتضررين من تبعات القرار وضرورة إغلاق هذا الملف بطريقة تحفظ حقوق المواطنين وتراعي ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح اعظومة أن الوزارة تتجه إلى اعتماد مقاربة متوازنة تهدف إلى طي صفحة الماضي بما يضمن الاستقرار، مع إعطاء الأولوية للمناطق المتأثرة في خطط التعويض وإعادة الإعمار ضمن مسارات عملية ومسؤولة.
