تمكنت الشرطة الإيطالية بالتعاون مع أجهزة الشرطة الفرنسية، إلى تفكيك شبكة مكونة من مواطنين أجانب كانت تساعد وتحرض على الهجرة غير الشرعية عبر الحدود الإيطالية الفرنسية، في مدينتي فينتيميليا الإيطالية ونيس الفرنسية، وذلك في عملية نفذتها قوى الأمن من كلا البلدين.
ويخضع 18 شخصا للتحقيق من قبل قوات الشرطة في فينتيميليا ونيس، في إطار هذه العملية الأمنية، حيث تم وضع 12 فرداً قيد التدابير الاحترازية في البلدين، وتم توقيف خمسة في حالة تلبس.
وفي صباح 23 مايو، عُقد مؤتمر صحفي في فينتيميليا في إدارة شرطة الحدود، حيث تم الكشف عن طريقة عمل المنظمة الإجرامية، مع نتائج عملية التحقيق.
وقال المحققون إن المهاجرين الذين أرادوا الهجرة من فينتيميليا بمساعدة المنظمة الإجرامية، ومقرها فرنسا، دفعوا ما بين 75 إلى 250 يورو للشخص الواحد في الرحلة الواحدة، فيما تم توثيق ما لا يقل عن 300 رحلة.
وتم تفكيك الشبكة الإجرامية من قبل شرطة الحدود الإيطالية والفرنسية، في عملية مشتركة أطلق عليها اسم “سينيك”.
وفي مدينة نيس، وضع ستة أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي، وألقي القبض على خمسة أشخاص من العدد الإجمالي يشتبه في كونهم من المهربين، بسبب قيامهم بالمساعدة في تهريب المهاجرين عبر الحدود، وتبين أن أربعة منهم يحملون الجنسية الفرنسية، ومن بينهم امرأتان.
وكانت وزارة الداخلية الإيطالية أعلنت في بداية شهر مايو عن “توقيف 18 شخصا آخرين نشطوا في مجال الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، بتنسيق من مديرية مكافحة المافيا في منطقة كاتانيا وتنفيذها بالتعاون مع الإنتربول واليوروبول”.
وأكدت الداخلية الإيطالية أن “هذا النشاط سمح بتفكيك شبكة إجرامية واسعة النطاق تنشط في مصر وتركيا واليونان، ولها صلات مهمة في إيطاليا، وسهلت منذ عام 2021 دخول مئات المهاجرين غير النظاميين إلى بلدنا بأرباح تقدر بعشرات الملايين من اليورو”.
وكان الاتصال بالمهاجرين يتم في منطقة فينتيميليا، ثم يعهد بهم إلى المهرب، الذي ينقلهم عبر الحدود في سيارات غالبا ما تكون مستأجرة، وتحمل لوحات تسجيل بأرقام فرنسية.
وبدأ التحقيق في نوفمبر 2023، بسلسلة من أنشطة المراقبة التي قامت بها فرق المعلومات والشرطة القضائية في منطقة فينتيميليا الحدودية بين فرنسا وإيطاليا.
ووصل التحقيق إلى نقطة تحول، مع تحديد هوية سيارة رينو سينيك، (التي أعطت بعد ذلك اسما للعملية بأكملها)، وعلى متنها ثلاثة مواطنين من شمال إفريقيا.
وثم توسعت عملية المراقبة بعد ذلك لتطال 20 مركبة إضافية، ما بين سيارات وشاحنات صغيرة، جميعها تقريبا تحمل لوحات ترخيص فرنسية، وكثير منها كان مستأجرا أو مسجلا بانتظام في مرائب غير موجودة.
وعادة ما كان يتم نقل المواطنين الأجانب من التابعية التونسية أو المصرية وأيضاً البنغالية وحتى العراقية، عبر الحدود، حيث ينقل خمسة أشخاص في كل مرة.
وكانت الرحلات تتم في وقت مبكر من بعد الظهر، وفي وقت متأخر من المساء، وفي الساعات الأولى من الصباح، وتنتهي عملية النقل في مدينة نيس، حيث يتم إنزال المهاجرين في محطات القطار والحافلات أو مناطق الخدمات.
