أصدرت النيابة العامة أوامر بحبس 68 متهما احتياطيا في قضايا تزوير متعلقة بقيودات الأسر في السجل المدني وذلك ضمن جهود مستمرة لكشف عمليات التلاعب ببيانات الأحوال المدنية.
وقد أصدر النائب العام قرارين يقضيان بتشكيل لجان تحقيق في وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية في نطاق اختصاص محاكم الاستئناف بمختلف أنحاء البلاد بالإضافة إلى تنظيم عمل لجنة الإشراف على النشاطين القضائي والإداري لتلك اللجان.
وتولت فرق التحقيق التي يقودها وكلاء النيابة العامة التحقق من صحة قيودات 10620 أسرة وتدقيق بيانات الانتماء إلى الأصل الليبي لـ 6990 حالة كما رصدت 291 رقما وطنيا يستوجب الشطب.
وأسفرت التحقيقات كذلك عن تحريك الدعوى العمومية في مواجهة متهمين بارتكاب 3130 واقعة تزوير في وثائق الاكتتاب والإقامة والانتقال في السجل المدني.
وأعلنت النيابة العامة أنها أنجزت حتى الآن التحقيق في 246 قضية موزعة على مكاتب المحامين العامين في جميع مناطق البلاد وانتهت إلى رفع الدعوى الجنائية ضد 68 متهما رجحت الأدلة ضلوعهم في الجرائم من بينهم موظفون عموميون ومستفيدون.
