وجه محمد تكالة مراسلات رسمية إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أوضح فيها أن بعض المراسلات الصادرة مؤخرا باسم المجلس والتي تقدم بها خالد المشري لا تعبر عن الموقف الرسمي للمجلس الأعلى للدولة.
وأكد تكالة أن تلك المراسلات تتضمن مغالطات قانونية وتعبر عن مواقف شخصية لا تستند إلى أي تفويض قانوني أو مؤسسي.
وشدد في مراسلاته على ضرورة الالتزام بالأطر الدستورية والقانونية التي تنظّم عمل المجلس موضحا أن أي مواقف أو مخاطبات رسمية يجب أن تصدر عن رئاسة المجلس المنتخب في نوفمبر 2024 ووفق نصاب قانوني معتمد.
والجدير بالذكر أن رئاسة المجلس الأعلى للدولة لم تحسم حتى الآن حيث يتنازع كل من محمد تكالة وخالد المشري على رئاسة المجلس ويؤكد كل منهما أنه الرئيس الشرعي للمجلس ما يعكس حالة من الانقسام المؤسسي داخله.
