تابعت المنصة الليبية استطلاع للرأي العام حول مسألة صرف الأدوية المصنفة “محظورة” أو الخاضعة للرقابة مثل أدوية الأعصاب والمهدئات من قبل الصيدليات بدون وصفة طبية معتمدة من طبيب مختص.
الاستطلاع، الذي شارك فيه مختصين صحيين، أثار تساؤلات هامة حول دور الصيدلي وحدود صلاحياته، خاصة فيما يتعلق بالأدوية ذات التأثير النفسي والعصبي، التي تتطلب مراقبة طبية دقيقة.
وقد علّق فريق من المختصين في مجال الصيدلة على نتائج الاستطلاع، مؤكدين أن الصيدلي لا يمكن أن يكون بديلاً عن الطبيب في تشخيص الحالات النفسية أو صرف الأدوية المصنفة تحت الجدول، وأضافوا أن صرف مثل هذه الأدوية دون وصفة طبية يُعد مخالفة قانونية قد تعرض صحة المريض للخطر، إلى جانب فتح الباب أمام إساءة الاستخدام.
