أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن الدولة ماضية في تنفيذ خطتها الأمنية لاستعادة السيادة على كافة المرافق الحيوية، مشدداً على أن “وقت استرجاع الدولة قد حان” وأن الحكومة لن تتراجع عن فرض سيطرتها على المطارات والموانئ والسجون.
وأوضح الدبيبة، خلال مقابلة تلفزيونية عبر قناة “ليبيا الأحرار”، أن العملية الأمنية الأخيرة جاءت ردا على ما وصفه بتغول بعض التشكيلات المسلحة التي باتت تشكل تهديدا لمؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن هذه الجماعات تجاوزت دورها السابق، وبدأت تتصرف ككيانات فوق الدولة، وصولاً إلى امتلاك ترسانة تفوق قدرات الدولة نفسها.
وكشف رئيس الحكومة عن صدور 125 أمر قبض من مكتب النائب العام بحق متهمين يتحصنون بقاعدة معيتيقة، مشددا على ضرورة امتثالهم للقضاء، وأن الحكومة تحتفظ بحقها في إيقاف أي متهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.
ووضع الدبيبة أربع شروط لاحتواء الأزمة ومنع اندلاع نزاع مسلح، وهي: تسليم المطلوبين للنيابة العامة، إخضاع مطار معيتيقة لوزارة المواصلات، تسليم كافة السجون للجهات النظامية، وحل المليشيات بالكامل، محذرا من أن رفض هذه الشروط سيؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها، مع تأكيده أن الباب لا يزال مفتوحاً للعودة إلى مؤسسات الدولة.
واتهم رئيس الحكومة جهات لم يسمها بمحاولة استغلال منطقة سوق الجمعة لأغراض قبلية، معلنا تبرؤه من هذه الأفعال، ونفى في الوقت ذاته استهداف العملية الأمنية لأي تيار بعينه، قائلا: “لسنا ضد السلفية، بل ضد من يفرض سلطته بقوة السلاح”.
وحول العلاقة مع المجلس الرئاسي، أوضح الدبيبة وجود تنسيق في مواجهة المجرمين، لكنه عبر عن استغرابه من قرار المجلس بتعيين رئيس جديد لجهاز دعم الاستقرار، مؤكدا أن المسألة ستخضع للمراجعة والتفاهم بين الجانبين.
