أصدر وزير العدل بالحكومة الليبية، المستشار خالد مسعود، مذكرة قانونية موجهة إلى المحكمة الجنائية الدولية، عبّر فيها عن رفضه القاطع للإعلان الصادر عن حكومة الوحدة الوطنية بقبول اختصاص المحكمة، مستندًا إلى المادة 12 من نظام روما الأساسي.
وأكد الوزير في مذكرته أن هذا الإعلان باطل من الناحية القانونية والدستورية، ويُعد تجاوزًا خطيرًا لمبدأ السيادة الوطنية واغتصابًا لاختصاص القضاء الليبي المستقل .
وشددت المذكرة على أن نظام روما الأساسي لا يجيز قبول الاختصاص إلا من جهة شرعية دستوريًا، وأن أي إجراء صادر عن حكومة منتهية الولاية لا يُنتج أي أثر قانوني ويجب تجاهله بالكامل.
وفي ختام المذكرة، طالب وزير العدل المحكمة الجنائية الدولية بـاحترام السيادة الليبية وإرادة مؤسساتها الشرعية، وعدم التعاطي مع أي خطوات أحادية تصدر عن جهات سياسية فاقدة للشرعية، بما يحفظ استقلال القضاء الوطني وحقوق الدولة الليبية ككيان ذي سيادة.
