أكد المجلس الأعلى لقبائل الأشراف والمرابطين، أن منح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، المحكمة الجنائية الدولية اختصاص نظر القضايا الخاصة بليبيا، ليس له سند قانوني أو دستوري.
وأعرب المجلس في بيان له عن دعمه للموقف المشرف لوزارة العدل بالحكومة الليبية، والذي رفض ما صدر عن حكومة الوحدة فيما يتعلق بقبول اختصاص الجنائية الدولية لجرائم يزعم أنها ارتكبت في ليبيا.
واعتبر المجلس إعلان حكومة الوحدة هذا القبول يعد اعتداءً فاضحًا وانتهاكا للسيادة الوطنية، ومحاولة مفضوحة لتدويل القضاء الليبي، وضرب استقلاله، ولا يعبر إلا عن ارتباك سياسي وخضوع مشبوه للأجندات الخارجية، كما أنه يُعد سابقة خطيرة تُعرض الليبيين للابتزاز السياسي، وتستهدف سمعة الدولة ومؤسساتها.
وشدد المجلس على رفضه أي محاولة لاستخدام القضاء الدولي كأداة لتصفية الحسابات السياسية، أو للتغطية على فشل حكومة الوحدة، داعيا مجلس النواب بصفته الجهة التشريعية، لاتخاذ إجراءات حاسمة تضع حدًا لهذا العبث الممنهج.
كما طالب المجلس بإلغاء الإعلان لحين انتخاب رئيس شرعي من الشعب، وأي إعلان باسم الدولة يجب أن يصدر عن جهة شرعية منتخبة من الشعب، أو يتم بمصادقة صريحة من السلطة التشريعية.
