أعلن وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون التنمية المحلية بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الدرسي، التوصل إلى اتفاق مع عمداء عدد من البلديات يقضي بالسماح بالتعاقد على مشاريع تنموية لعام 2025 دون اشتراط إقفال الحسابات المالية لعام 2023، مع التأكيد على عدم صرف أي مستخلصات مالية قبل إقفال تلك الحسابات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوكيل مع عمداء بلديات درج، الحوامد، آوال، يفرن، وازن، بني وليد، زليتن، واسبيعة، بحضور مدير إدارة المشروعات ومدير مكتب الإحصاء، لمناقشة آليات التعاقد على المشاريع ومخصصات التنمية.
وأشار العمداء إلى صعوبة إنهاء حسابات العام 2023 في ظل ضيق الوقت المتاح، مما استدعى الاتفاق على هذا الترتيب المؤقت، في إطار سعي الوزارة لتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية في مختلف المناطق.
