تواصل النيابة العامة تحقيقاتها بشأن مخالفة أدوات توزيع المحروقات للتشريعات المنظمة لنشاط التسويق، بعد تلقيها تقريرًا أفاد بحرمان سكان منطقة القره بوللي من الوصول إلى مصادر الطاقة، نتيجة امتناع مفوض أداة توزيع شركة خدمات الطرق السريعة رقم (59) عن تسويق الحصة المخصصة من وقود البنزين.
وانتقلت النيابة العامة إلى موقع الواقعة، حيث عاينت كمية الوقود المتوفرة، ووجهت أعضاء جهاز الحرس البلدي إلى تمكين المواطنين من التزود به، كما استمعت إلى أقوال المفوض المقبوض عليه، وأحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.