أعربت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب عن رفضها القاطع للقرار الصادر عن اللجنة المالية العليا والتي يترأسها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والمتعلق بتشكيل لجنة لمتابعة عقود النفط والكهرباء.
وقالت اللجنة في بيان رسمي إن القرار يمثل تجاوزًا واضحًا للصلاحيات القانونية وتعديًا على اختصاصاتها واختصاصات هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة.
وحذرت اللجنة من أن هذه الخطوة تشكل سابقة خطيرة قد تهدد استقرار قطاع الطاقة في البلاد، مؤكدة ضرورة عدم التعامل مع اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار حفاظًا على أمن الطاقة الوطني.