دعت مصلحة الجمارك الليبية جميع المسافرين القادمين والمغادرين عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى الالتزام بجملة من الضوابط المتعلقة بحمل الأموال والأمتعة الشخصية، وذلك في إطار القوانين النافذة واللوائح المنظمة لحركة السفر.
وأوضحت المصلحة أن القادمين أو المغادرين مطالبون بالإفصاح عن الأموال بحوزتهم وفق قرار اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (6) لسنة 2018، حيث يُسمح بحمل 200 دينار ليبي كحد أقصى من النقد المحلي، وما يصل إلى 10,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها من النقد الأجنبي.
وأكدت أنّ تجاوز هذه الحدود يستوجب تعبئة نموذج إقرار عملة وتسليمه للعضو الجمركي المختص، مشيرة إلى أن عدم الإفصاح يُعد مخالفة جمركية.
كما بيّنت المصلحة أنّ الأمتعة الشخصية للمسافرين تُعفى من الضرائب والرسوم الجمركية وفق قرار وزير المالية رقم (522) لسنة 2012 والمادة (184) من قانون الجمارك رقم (10) لسنة 2010، شريطة أن تكون للاستعمال الشخصي وبما يتناسب مع الظروف الاجتماعية والدينية.
وشملت التعليمات تفاصيل خاصة بالمقيمين وغير المقيمين عند القدوم أو المغادرة، بما في ذلك الملابس، المجوهرات ضمن حدود مالية معينة، الأجهزة الشخصية، والهدايا المسموح بها.
وأكدت مصلحة الجمارك أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على أمن الوطن وحماية الاقتصاد الوطني، داعية جميع المسافرين إلى الالتزام الكامل بها.
