أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور أسامة حماد القرار رقم (197) لسنة 2025م، القاضي بإعادة تنسيب العاملين الوطنيين من الشركات الأجنبية المنسحبة والشركات الوطنية المتعثرة والشركات المنحلة للعمل في الوحدات الإدارية بالجهاز الإداري للدولة.
ويأتي هذا القرار بعد جهود استمرت قرابة عام كامل بذلتها وزارة العمل والتأهيل بقيادة الوزير الدكتور عبدالله أرحومة، وبدعم مباشر من القائد العام المشير خليفة حفتر.
وينص القرار على تفويض وزير الخدمة المدنية باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة بشأن إعادة التنسيب وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الإدارية ومؤهلات العاملين، كما تتولى وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية استكمال إجراءات التنسيب وإعداد التفويضات المالية اللازمة لتغطية مرتباتهم وضمان إدراجها ضمن الميزانية العامة للدولة لسنة 2026م.
وأكدت وزارة العمل والتأهيل في بيانها أن هذا القرار يمثل حلًا جذريًا طال انتظاره لإنصاف آلاف العاملين ورفع المعاناة عنهم وعن أسرهم، مشيدة بجهود وزارة الخدمة المدنية في إنجاز هذا الاستحقاق الوطني.
