أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية قرب الانتهاء من أعمال مراجعة التقرير الوطني حول الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل.
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني بمكتب التعاون الفني بديوان الوزارة برئاسة الخبير الاجتماعي بالوزارة، وبمشاركة أعضاء اللجنة المكلّفة من اللجنة العليا للطفولة وإدارة الطفولة ومكتب التعاون الفني، إلى جانب مندوبين عن الجهات ذات العلاقة، وممثلين عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
وشُكلت هذه اللجنة بتعليمات من رئيس اللجنة العليا للطفولة، بهدف إعادة صياغة التقرير الوطني الصادر عام 2021 وتحديثه بما يتماشى مع المستجدات والمتغيرات المرتبطة بحقوق الطفل ورفاهيته.
وعقدت اللجنة أربعة اجتماعات متتالية، جرت خلالها مراجعة شاملة لمحتوى التقرير وبنوده، وهي في طور استكمال اللمسات النهائية، تمهيداً لإعداد نسخة محدثة تراعي الضوابط والمعايير الإقليمية والدولية وبذلك يقترب التقرير الوطني حول الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته من جاهزيته للعرض.
يُشار إلى أن الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل هو صك قانوني إقليمي اعتمدته منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1990، ودخل حيز النفاذ عام 1999، ويُلزم الدول الأعضاء بحماية حقوق الأطفال وضمان رفاهيتهم في مجالات التعليم والصحة والحماية من الاستغلال والتجنيد والزواج المبكر، مع تقديم تقارير دورية للجنة الإفريقية المختصة حول مدى التزامها بتنفيذ بنود الميثاق.
