توصل فريق من الخبراء الليبيين، بعد مشاورات استمرت عاما كاملا، إلى توافق حول العناصر الرئيسية لمشروع قانون المفقودين، وذلك خلال اجتماع عقد في طرابلس يومي 17 و18 سبتمبر، ضمن مبادرة مشتركة بين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وشارك في الاجتماع 46 ممثلا عن مجلس النواب والمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة وعدد من الوزارات والهيئات الوطنية، إضافة إلى خبراء قانون وطب شرعي وأعضاء من المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.
وناقش الحاضرون مواد المشروع بندا بندا، مؤكدين ضرورة إنشاء لجنة وطنية موحدة للمفقودين بصلاحيات واضحة، وتوافقوا على أهمية مواءمة القانون مع المعايير الدولية المتعلقة بالاختفاء القسري وضمان حقوق العائلات وربط الملف بمسار العدالة الانتقالية.
كما تقرر تشكيل فريق صياغة مصغّر لوضع اللمسات النهائية على النص ودمج الملاحظات قبل عرضه على مجلس النواب، بينما تواصل الأمم المتحدة وبرنامجها الإنمائي مشاوراتهما مع عائلات المفقودين ومنظمات المجتمع المدني لإدماج رؤاهم واحتياجاتهم في التشريع المرتقب.
