اختتم مركز البحوث الجنائية والتدريب، ضمن الربع الأخير من خطته التدريبية للعام القضائي 2024 – 2025، دورة تدريبية أقيمت في مقره تناولت موضوع التحكيم الوطني والدولي والإلكتروني، باعتباره إحدى الوسائل البديلة لفض المنازعات، لا سيما المتعلقة بعقود التجارة الدولية.
واستمرت الدورة خمسة أيام، نفذها خبير وطني في مجال التحكيم، بمشاركة وكلاء للنائب العام من محاكم الاستئناف في سبها، درنة، طبرق، البيضاء، بنغازي، مصراتة، الخمس، غريان، الزاوية، جنوب طرابلس، وطرابلس، إضافة إلى محامين من إدارة القضايا.
يذكر أن المركز سبق أن أوفد، خلال الربع الثالث من خطته التدريبية، عدداً من وكلاء النيابة العامة للمشاركة في دورة حول التحكيم الدولي نظمتها مدرسة القضاء الفرنسية في إطار التعاون الفني القائم بين المؤسستين.
وتأتي هذه الدورة استجابة لمخرجات مؤتمر مركز البحوث الجنائية والتدريب الدولي الثاني لمناهضة الفساد، بما يعزز حماية منظومة التحكيم من أي ممارسات غير مشروعة قد تؤثر على دورها كوسيلة فعالة لفض النزاعات.
