يثير تأخّر توفير الرعاية الصحية اللازمة لضحايا مصانع الأمونيا في ولاية قابس، جنوب شرقي تونس ، غضباً كبيراً بين الأهالي، ويجدّدون مطالباتهم بنقل أبنائهم المصابين بتسمّم كيميائي إلى مستشفيات تونس العاصمة بهدف تقديم علاج أفضل لهم، بعد ظهور أعراض غير مسبوقة على عشرات الأطفال في المنطقة.
ونقلت وحدات الدفاع المدني التونسي، أوّل من أمس الاثنين، نحو 40 تلميذاً من مدرسة ابتدائية في حيّ شطّ السلام بمدينة قابس إلى الوحدات الصحية في المنطقة، وذلك بعد إصابتهم بنوبات ضيق في التنفّس وعدم قدرة على الحركة، الأمر الذي تطلّب إبقاء عدد منهم تحت المراقبة الصحية، في حين حضرت فرق طبية متخصصة من ولاية صفاقس الواقعة وسط البلاد.
لكنّ السلطات الصحية المعنية في قابس لم تبدِ تجاوباً كافياً لمطالب الأهالي، وفقاً لما نقله ناشطون في حراك “ستوب بليوشن” (أوقفوا التلوّث) الذي يخوض تحرّكات احتجاجية للمطالبة بتفكيك المصانع الكيميائية التي تبثّ سمومها في المنطقة منذ 50 عاماً.
ويقول الناشط في حراك “ستوب بوليوشن” خير الدين دبية لـ”العربي الجديد”: “كان من المفترض أن يُنقَل الأطفال البالغ عددهم 14، أمس الثلاثاء، إلى مستشفى الرابطة في مدينة تونس بعد الاتفاق على توفير ثلاث مركبات إسعاف لنقلهم بالإضافة إلى حافلة صغيرة لنقل أولياء أمورهم، غير أنّ المدير الجهوي للصحة أعلم الأهالي بأنّه سوف يُصار إلى نقل المتضرّرين على ثلاث دفعات حتى 13 أكتوبر الجاري، وذلك استناداً إلى أوضاعهم الصحية”.
ويتابع دبية أنّ “أولياء أمور الأطفال يرفضون تراجع السلطات الصحية عن وعودها بخصوص تقديم العلاج اللازم والسريع لأبنائهم، ويعبّرون عن مخاوف من مضاعفات صحية قد تطاولهم خلال الفترة التي سوف يقضونها من دون استشفاء، وإمكانية تأثير ذلك في قدرتهم على العودة إلى المدرسة”. ويلفت إلى أنّ “عائلات الأطفال المتضرّرين يختبرون ضغطاً نفسياً صعباً، وبالتالي فإنّ من شأن التأجيل الحاصل أن يفاقم معاناتهم”.
في سياق متصل، أفاد الرئيس التونسي قيس سعيّد، في لقاء جمعه بوزراء الصحة والبيئة والصناعة والطاقة والمناجم، أمس الثلاثاء، بأنّ “البيئة تُغتال في مدينة قابس منذ سنوات طويلة بسبب المصانع الكيميائية”. وقال سعيّد إنّ “اختيار قابس لتركيز هذه المصانع كان جريمة خلّفت ضحايا، إذ جرى القضاء على البيئة تماماً وتفشّت أمراض السرطان وهشاشة العظام”. وأضاف أنّ “حالات التسمّم والاختناق الأخيرة أتت نتيجة هذه الخيارات”، مشيراً إلى معاناة أهالي الجهة، ومبيّناً أنّ “ثمّة دولاً أفريقية رفضت ما قبلته تونس”، أي “إنشاء المجمّع الكيميائي في قابس”.
ورأى سعيّد أنّ “ما حصل أخيراً يكشف الاختلالات الحاصلة التي أدّت إلى وقوع ضحايا، خصوصاً أنّ وسائل الاغتيال ما زالت قائمة ولم تُعالَج في الوقت المناسب”. ودعا الرئيس التونسي إلى “توفير الإمكانات لتجنّب تكرار مثل هذه الحوادث، مع ضرورة وضع الآليات الممكنة في المرحلة الحالية لإنقاذ مدينة قابس من هذا الوضع البيئي”.
وكان المجلس المحلي في مدينة قابس قد حذّر من أنّ الوحدات الصناعية الملوّثة “لم تعد مجرّد مصدر غازات خانقة، بل تحوّلت إلى خطر مباشر على الحياة، فحالات الاختناق قد تؤدّي إلى الشلل أو حتى الموت”. وشدّد المجلس، في بيان أصدره يوم الاثنين الماضي، على ضرورة إيقاف هذه الوحدات فوراً، والشروع في برنامج شامل للتأهيل والصيانة، مع العلم أنّ هذه الوحدات استنفدت عمرها الافتراضي وصارت تهديداً وجودياً للسكان.
