أكد عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي أن حل مشكلة الهجرة غير الشرعية في البلاد يكمن أولا في حصر عدد المهاجرين وأماكن تواجدهم في ليبيا قبل اتخاذ أي قرار بترحيلهم عنوة وبعنف لأن العنف لا يولد إلا العنف وإذا حدث ذالك فسوف يؤدي إلي حدوث مواقف عدائية من بعض الدول الأفريقية ضد الدولة الليبية بتحريض من أطراف خارجية لزعزعة الاستقرار في البلاد، خاصة أن دخول بعضهم كان منذ فترة ليست بالقصيرة بل بعض الأطراف السياسية اتخذت منهم قوات استعانت بهم على القتال معهم .
ودعا لنقي في تصريح لـ “المنصة” إلى عدم الخلط بين من دخل للبلاد خلسة بقصد الهجرة إلى أوروبا وبين جيران ليبيا سواء في الجنوب مثل تشاد والنيجر والسودان أو تونس في الغرب أو في الشرق مثل مصر، فهولاء دخلوا ليبيا لغرض العيش والعمل وهم أخوة لليبيين في الدين الإسلامي والجيرة وكم من أسر ليبية أيام الاستعمار وأيام الفقر هاجروا للبلدان المجاورة منهم من رجع ومنهم من بقي هناك إلى يومنا هذا.
وأضاف لنقي أنا لست مع من يرى اتخاذ مواقف عنف ضد هذه الهجرات وتابع أطالب من الجهات التشريعية مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اقتراح مشاريع قوانين تنظم أحوال الأجانب في البلاد في جميع الأحوال سواء الدخول بغرض العمل أو الهجرة إلى أوروبا.
وحث لنقي النخب الوطنية على المساهمة في حث جهات الاختصاص للعمل على إصدار التشريعات واللوائح المنظمة لعمل الأجانب سواء كان دخولهم للبلاد قانوني أو هجرة عبر المنافذ الحدودية المفتوحة بكل أسف وتصحيح وضعهم القانوني وحصر أعدادهم مع بيانات كاملة عن أماكن إقامتهم داخل البلاد.
وتابع لنقي إذا اردنا وقف الدخول للبلاد عشوائيا علينا مراقبة الحدود بانضباط وجدية وتوحيد قوات حرس الحدود.
دعا عضو المجلس الأعلى للدولة إلى التهدئة فيما يخص الدعوة لطرد الأجانب من الأراضي الليبية وما صاحبها من عمليات عنف غير مبررة.
وشدد لنقي في تصريحه على أن كل هذه الخطوات ممكنه حتى وإن تأخر اتخاذ مثل هذه الإجراءات ولفت إلى أنه يرى أن هذه الحلول أفضل من العنف الذي لا يولد إلا العنف والفوضى والأحقاد .
