أفادت وكالة “نوفا” الإيطالية، أن مجلس النواب الإيطالي سيتخذ يوم 9 أكتوبر قرارًا بشأن محاكمة وزراء ومسؤولين في الحكومة، بسبب سماحهم بترحيل رئيس جهاز الشرطة القضائية في ليبيا أسامة نجيم، المطلوب للجنائية الدولية.
وأضافت الوكالة أن لجنة التفويضات في مجلس النواب رفضت طلبا من القضاء للإذن بالمضي قدما في إجراءات قضائية ضد وزير العدل كارو نورديو، ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، ووكيل رئيسة الوزراء ألفريدو مانتوفانو، بسبب علاقتهم بإطلاق سراح نجيم.
وأشارت إلى أن مكتب المدعي العام بالجنائية الدولية يتهم السلطات الإيطالية بالتقصير في الوفاء بالتزاماتها ومنع الجنائية الدولية من ممارسة مهامها، والتحقيق مع أسامة نجيم، لافتة إلى أن هذه الأسباب كانت كفيلة بجعل المحكمة تطلب الإذن من مجلس النواب بمقاضاة الوزراء ومسؤولي السلطة التنفيذية بتهم تتراوح بين التقصير في أداء الواجبات الرسمية والمساعدة والتحريض وحتى الاختلاس.
وأكدت الوكالة أن مجلس النواب سيكون له الحق في اتخاذ القرار النهائي بشأن محاكمة المسؤولين من عدمه في 9 أكتوبر.
