صرّح المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان، أن هجوم الكيان الصهيوني على “أسطول الصمود العالمي” يعمّق “الحصار غير القانوني” المفروض على قطاع غزة.
وفي رده الخطي على سؤال الأناضول حول التطورات، قال الخيطان، إن “تدخل إسرائيل ضد سفن مدنية غير مسلحة كانت متجهة إلى غزة، وفي المياه الدولية، يعمّق الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة”.
وشدّد على أن إسرائيل، باعتبارها قوة احتلال، ملزمة بتوفير الغذاء والمواد الطبية لجميع سكان غزة بكل الوسائل.
وأشار الخيطان، إلى أن على الكيان الصهيوني أيضا الامتثال لما أمرت به محكمة العدل الدولية، في يناير 2024، بقبول وتسهيل البرامج الإنسانية المحايدة المقدمة بشكل سريع ودون عوائق.
كما دعا سلطات الإحتلال، عقب هجومها على الأسطول، إلى “الاحترام الكامل لحقوق جميع المحتجزين، وضمان أن تكون ظروف العلاج والاحتجاز متوافقة تماما مع القانون الدولي، إضافة إلى احترام جميع الضمانات القانونية، بما في ذلك الحق في الطعن فورا في قانونية الاحتجاز”.
ومساء الأربعاء، بدأ سلاح البحرية الإسرائيلي هجوما على “أسطول الصمود” المتجه نحو قطاع غزة، وصعد جنود على متن عدة سفن للسيطرة عليها.
والخميس، أعلنت قوات الاحتلال سيطرتها على جميع قوارب “أسطول الصمود” واحتجاز الناشطين الموجودين على متنها، باستثناء قارب واحد قالت “إنه بعيد”.
ووفق آخر الأرقام المعلنة، تقدر “اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة”، وهي من أبرز الجهات الداعمة والمشاركة في تنظيم الأسطول، أن إسرائيل استولت على 41 سفينة من الأسطول.
فيما انسحبت سفينتان مخصصتان للدعم من بين 4 سفن متبقية، وتواصل السفينة “مارينيت” الإبحار باتجاه غزة لكنها ما تزال بعيدة نتيجة تعرضها لأعطال فنية.
أما السفينة “ميكينو” فظهرت عبر مواقع التتبع داخل المياه الإقليمية الفلسطينية على بعد 8 أميال من غزة، لكن لم يتبين مصيرها بعد.
وتُعد هذه المرة الأولى التي تُبحر فيها نحو 50 سفينة مجتمعة نحو غزة، وعلى متنها 532 متضامنا مدنيا من أكثر من 45 دولة.
